• الرئيسية
• السياسة

تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020-2021، عددًا من المقترحات التي أوصت بتنفيذها.

 

ووضعت اللجنة ما يشبه خارطة طريق الهيئات الاقتصادية والتي لخصتها في 6 بنود جاءت كالتالي:

 

1. عدم تجاوز حدود الصرف التي اعتمدها مجلس النواب دون الرجوع إليه، ووفقًا لم تم إقراره في قوانين ربط موازنات الهيئات.

 

2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب، في ضوء قوانين ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

 

3. الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات ووفقا لبرامجها الزمنية والعينية، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.

 

ولفتت اللجنة إلى ملاحظتها التي سجلتها في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2019-2020، والتي أكدت أن انخفاض المصروف الفعلي على تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لبعض الهيئات عن الربط الأصلي، وصل فى بعض الهيئات إلى نسبة 100%.

 

4. الالتزام بوضع الشروط المرجعية التى تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية، قبل إصدارقرارات الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها، لتكون المعيار الذى يتم عليه تقييم العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسؤول فى حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة فى الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

 

5. اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هى الحد الأقصى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية، فضلا عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هي الحد الأدنى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية.

 

6. توافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تعزز الشفافية والمسائلة فى إدارتها، وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.