• الرئيسية
• الأخبار

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تبحث جديًا تقنين وضع واحدة من المعضلات القائمة، والتي أصبح التعامل معها أمرًا واقعًا.

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى جديًا لحصر وتقنين أوضاع وسائل النقل غير المُرخصمة إجمالًا، وعلى راسها "التوك توك".

ولفت المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، بأن "التوك توك" بات وسيلة نقل أساسية في حياة شريحة كبيرة من المواطنين، ما يعني ضرورة بحث سبل تقنين أوضاعة بشكل رسمي.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن رئاسة مجلس الوزراء، وضعت عدة مسارات لحل أزمة "التوك توك"، سواء عن طريق التقدم للجهات المعنية لتسجيله، أو استبداله بـ" الميني فان".

وشدد السفير نادر سعد على أن التسجيل سيكون إجباريًا على جميع مركبات "التوك توك" ، وإلا سيتعرض للمصادرة.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن التقدير المبدئي لأعداد "التوك توك" في مصر، موضحًا أنه يصل إلى قُرابة ٢.٥ مليون مركبة، المُرخص منها لا يتجاوز نسبة الـ١٠٪.

وأضاف أن الحكومة قدمت مزايا عديدة لأصحاب التوك توك، في بادرة إيجابية تصب في صالحهم، مثل التأمين على المركبة والحصول على معاش وتأمين صحي.

ونوه إلى أن وزارة الداخلية ستعطي مهلة لأصحاب التوك توك، قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات المُقابلة للتخلف عن التسجيل، بمصادرته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين.

وتبحث الحكومة تقنين وضع التوك توك بشكل قانوني، عبر حزمة من الإجراءات، في سبيل القضاء على الأثار السلبية له، مثل استغلاله في ارتكاب بعض الجرائم، او التهرب من سداد الرسوم المستحقه عليه كونه أصبح وسيلة من وسائل النقل بأغلب المناطق الشعبية.

وشكلت وزارة الداخلية لجنة متخصصة لتقنين وضع التوك توك وفقًا لألية محددة، تنتهي أعمالها خلال أسبوعين، وستمنح بعدها مهلة لأصحاب تلك المركبات، للتقدم لتسجيلها لدى الجهات المعنية بالتسجيل والترخيص.

وأتاحت وزارة الداخلية لأصحاب التوك توك فرصة التقدم بكلب لاستبداله بسيارة ميني ڤان "التمناية"، وحينها سيتم تحديد قيمته الفعلية، وخصمها من القيمة النهائية لثمن النهائي للسيارة، ضمن المبادرة الرئاسية لتقنين أوضاعه.

جاء ذلك خلال المداخلة التليفزيونية التي أدلى بها المتحدث باسم مجلس الوزراء لبرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى.